بدهی ۷ میلیاردی کره‌ای‌ها کی پرداخت می‌شود؟ | نماینده مجلس: تنها یک راه باقی مانده است
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۷۴۷۶
به گزارش همشهری آنلاین، منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف در دوران تحریم یکی از مشکلاتی است که در ادوار مختلف راه‌حل‌های گوناگونی برای آن اندیشیده شده و اما روز به روز این بدهی یا برجا مانده یا افزایش یافته است.
البته دولت سیزدهم به ویژه در ماه‌های گذشته همواره به دنبال آزادسازی بخش مهمی از این ارزهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف از جمله عراق و کره جنوبی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمارهای رسمی منتشر شده ایران بیش از هفت میلیارد دلار ارز در کره جنوبی بلوکه شده دارد که سال‌هاست در آستانه آزادسازی قرار دارد اما از ابتدای امسال به صورت جدی این مسئله در دستور کار قرار گرفت. نهایتا در هفته گذشته شکایت ایران از کره جنوبی با با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس رسما کلید خورد. البته در این روزها نمایندگان مجلس نیز درباره ضرورت شکایت ایران از این کشور و پیگیری حقوقی برای دریافت مطالبات کشورمان از کره جنوبی مطرح کردند.
محمدصالح جوکار - یک عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و کره جنوبی در مجلس شورای اسلامی – در این باره گفت: کره جنوبی در راستای منافع ملت ایران گام بر نمی‌دارد و از آنجا که در آزادسازی اموال بلوکه شده ایران کوتاهی می کند راهی جز پیگیری حقوقی این موضوع در دادگاه بین المللی باقی نگذاشته است.
و محمد رشیدی یکی از اعضاء هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول این لایحه شکایت در جلسات هفته آینده مجلس خبر داد.
البته روز گذشته گویا رویه عوض شد چرا که وزیر اقتصاد خبر از مذاکرات خوبی در این زمینه داد. سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده برای آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، گفت: مذاکرات بسیار خوب و سازنده ای صورت گرفته و به محض پایان مذاکرات از طریق رییس کل بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود.
حالا باید دید این منابع ارزی بالاخره چه زمانی آزاد خواهد شد و آیا ایران به روند شکایت خود از کره جنوبی ادامه خواهد داد یا مذاکرات سازنده بین دو کشور پیش از پیگیری حقوقی به نتیجه خواهد رسید.
کد خبر 777736 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه سیاست خارجی ایران و کره جنوبی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه سیاست خارجی ایران و کره جنوبی مجلس شورای اسلامی بلوکه شده ایران کره جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
جاده کندوان یک طرفه شد